الإدراجات القطاعية بموجب الأمر التنفيذي 13902 ومسار الشطب من قائمة SDN
الجزء الثالث من سلسلة من ثلاثة أجزاء حول تطبيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للأمر التنفيذي 13902 على قطاعي السيارات والسكك الحديدية في إيران.
الخلاصة السريعة: تستند الإدراجات بموجب أي تحديد قطاعي صادر وفق الأمر التنفيذي 13902 إلى الصفة، لا إلى السلوك. ولا يحتاج OFAC إلا إلى أن يقرر أن شخصاً ما يعمل في قطاع حدده — أربعة عشر قطاعاً حتى الآن، بعد إضافة قطاعي السيارات والسكك الحديدية في 1 أكتوبر 2026. وهذا يغيّر الطريقة التي تدافع بها الشركة المدرجة عن نفسها وكيفية شطبها من قائمة SDN. فالإنكار ليس خياراً عندما يكون أساس الإدراج هو المشاركة في صناعة معينة. والمسار المتاح هو خروج موثق وقابل للتحقق من القطاع، يُعرض من خلال إجراءات إعادة النظر لدى OFAC بموجب 31 C.F.R. § 501.807، مع بناء سجل إداري يأخذ في الحسبان احتمال المراجعة القضائية.
أربعة عشر قطاعاً وخمس أدوات قانونية
حدد الأمر التنفيذي 13902 أربعة قطاعات عند صدوره في 10 يناير 2020. ومنذ ذلك الحين، أضافت أربعة تحديدات أخرى عشرة قطاعات إضافية.
| تاريخ النفاذ | القطاعات | الأداة |
|---|---|---|
| 10 يناير 2020 | الإنشاءات، التعدين، التصنيع، المنسوجات | الأمر التنفيذي 13902؛ والتعريفات في السؤال الشائع 831 |
| 8 أكتوبر 2020 | القطاع المالي | التحديد؛ مهلة 45 يوماً لإنهاء الأعمال |
| 11 أكتوبر 2024 | النفط والبتروكيماويات | التحديد |
| 24 أغسطس 2026 | الطيران، الأصول الرقمية، الذهب، الشحن، التكنولوجيا | التحديد؛ إدراج 27 شركة طيران في 8 سبتمبر 2026 |
| 1 أكتوبر 2026 | السيارات، السكك الحديدية | التحديد؛ وإدراج إيران خودرو وسايبا وشركة السكك الحديدية الوطنية في اليوم نفسه |
الصفة، لا السلوك
تزعم معظم إدراجات OFAC وجود سلوك محدد: دعم منظمة إرهابية، أو مشتريات لبرنامج أسلحة، أو فعل فساد. أما الإدراج القائم على القطاع فيستند إلى صفة. ويوضح البيان الصحفي لإجراء 1 أكتوبر أساس الإدراج بدقة، إذ إن كل شركة «أُدرجت بموجب الأمر التنفيذي 13902 لعملها في قطاع السيارات في الاقتصاد الإيراني». وتضيف وزارة الخزانة سرداً يتعلق بالحرس الثوري الإيراني وغسل الأموال القائم على التجارة والعمل في السجون، لكن هذا السرد يقدّم سياقاً فحسب. أما الأساس القانوني فهو المشاركة في الصناعة.
ويترتب على ذلك ثلاث نتائج. أولاً، لا تستطيع شركة سيارات أو سكك حديدية إيرانية أن تطعن بشكل مقنع في الأساس ما دامت تواصل العمل في القطاع. ثانياً، يمكن إدراج شركة غير إيرانية من دون أي استنتاج بأن معاملاتها كانت كبيرة أو تمت عن علم أو كانت غير مشروعة؛ فقد أدرج OFAC في 1 أكتوبر خمسة مورّدين أجانب لقطع الغيار بسبب «العمل في» القطاع، لا بسبب توريده. ثالثاً، لم يعرّف OFAC القطاعين الجديدين، ولذلك تبقى حدود هذه الصفة من اختصاصه. وبالنسبة إلى الأشخاص الأميركيين، فإن التغيير محدود، لأن المؤسسات الإيرانية المملوكة للدولة كانت محظورة بالفعل بصفتها جزءاً من حكومة إيران، كما أن تجميع المركبات كان يندرج أصلاً ضمن قطاع التصنيع. أما بالنسبة إلى الأشخاص غير الأميركيين، فهذا هو جوهر المسألة.
من يُدرج بموجب تحديد قطاعي؟
يُظهر السجل منذ عام 2020 النمط المتبع. فقد أُدرج ثمانية عشر مصرفاً إيرانياً عند تحديد القطاع المالي. وتبع تحديد قطاع النفط إدراج مشغلي أسطول الظل والمصافي. كما أُدرجت سبع وعشرون شركة طيران خلال خمسة عشر يوماً من تحديد قطاع الطيران. وفي 1 أكتوبر، أدرج OFAC مشغلي القطاع ومورّديهم الأجانب وشركات واجهة في هونغ كونغ اعتبر أنها تعمل في القطاع المالي الإيراني. كما تُدرج الشركات التابعة المملوكة أو الخاضعة للسيطرة، مثل ذراع شركة HEPCO في شنغهاي، إلى جانب شركاتها الأم. وعلى كل من يرتبط نشاطه التجاري بالقطاع أن يفترض أن إدراجه في القائمة مسألة ترتيب زمني.
مسار الشطب من القائمة: 31 C.F.R. § 501.807
يجوز لأي شخص مدرج طلب إعادة النظر إدارياً بموجب 31 C.F.R. § 501.807. وتسمح اللائحة لمقدم الطلب بالقول إن أساس الإدراج غير كافٍ، أو بأن الظروف التي أدت إلى الإدراج لم تعد قائمة. كما تسمح له باقتراح خطوات علاجية من شأنها إزالة أساس الإدراج؛ ومن الأمثلة التي توردها اللائحة إعادة هيكلة الشركات واستقالة أشخاص من مناصبهم في كيان محظور. ويكرر بيان وزارة الخزانة بشأن إجراء 1 أكتوبر أن هدف العقوبات «ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك»، ويحيل إلى إجراءات تقديم طلب الشطب لدى OFAC.
ويؤثر الإدراج القائم على الصفة في طبيعة الطلب. فالحجج الواقعية المتاحة للمشغّل الإيراني تتعلق بتغيّر الظروف: الخروج من القطاع، أو التخارج من الاستثمارات، أو الحل، مع توثيق كل منها. أما طلب المورّد الأجنبي فيتمحور حول خروج كامل وقابل للتحقق: إنهاء العقود، وإغلاق حسابات العملاء الإيرانيين، وتصفية المستحقات، وقطع علاقات الوكالة والملكية، ووضع برنامج امتثال يتضمن فحصاً متعلقاً بإيران يمنع العودة. ويختبر OFAC هذه الإفادات من خلال استبيانات خطية، وغالباً ما تحدد صراحة الإجابات واكتمالها النتيجة. وإغفال حقيقة غير مريحة هو أقصر طريق لفقدان المصداقية لدى الوكالة، ولا يمكن إصلاح السجل لاحقاً.
مواصلة العمل أثناء سريان الإدراج
تحتاج الشركة المدرجة التي تسعى إلى الإفراج عن أموال محظورة أو إنهاء عقود لها صلة بالولايات المتحدة عموماً إلى ترخيص خاص. وتطبق سياسة الترخيص الصادرة عن OFAC في 10 سبتمبر 2026 قرينة الرفض على الطلبات المتعلقة بإيران، مع استثناءات عندما يقتضي القانون ذلك أو عند وجود مخاطر على الحياة أو السلامة الجسدية أو البيئية. وينبغي للمتقدمين أن يتوقعوا تقديم إقرار خطي بتلك الظروف. ويظل الإعفاء الوارد في القسم 11 من الأمر التنفيذي 13902 للسلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية متاحاً.
إذا رفض OFAC الطلب
يشكل رفض الطلب إجراءً نهائياً للوكالة يخضع للمراجعة بموجب قانون الإجراءات الإدارية. وتراجع المحاكم السجل الإداري وفق معيار يمنح الوكالة قدراً كبيراً من التقدير، وقد تنظر في أدلة سرية لا يطّلع عليها مقدم الطلب، كما أوضحنا بعد قضية Martinez Morales v. Treasury. وهذا يجعل مرحلة تقديم الطلب حاسمة. فالإقرارات والمرفقات وإجابات الاستبيانات المقدمة إلى OFAC هي السجل الذي ستراجعه المحكمة. والطلب المصاغ مع وضع هذا الجمهور في الاعتبار يكون أفضل أمام OFAC أيضاً.
الأسئلة الشائعة
ما الإدراج القائم على القطاع بموجب الأمر التنفيذي 13902؟
هو إدراج يستند إلى صفة الشخص — أي عمله في قطاع من قطاعات الاقتصاد الإيراني قرر وزير الخزانة أنه يندرج ضمن القسم 1(a)(i) من الأمر التنفيذي 13902 — بدلاً من استناده إلى سلوك محدد. ولا يحتاج OFAC إلى الادعاء بارتكاب مخالفة تتجاوز المشاركة في القطاع. وقد جرى تحديد أربعة عشر قطاعاً منذ عام 2020، كان أحدثها قطاعا السيارات والسكك الحديدية في 1 أكتوبر 2026.
هل يمكن لشركة مدرجة بموجب تحديد قطاعي أن تطلب شطبها من قائمة SDN؟
نعم. يجوز لأي شخص مدرج طلب إعادة النظر إدارياً بموجب 31 C.F.R. § 501.807 من خلال إثبات عدم كفاية أساس الإدراج، أو أن الظروف لم تعد قائمة، أو اقتراح خطوات علاجية تزيل ذلك الأساس. ولأن الأساس هو الصفة، فإن الطلب المقنع يوثق خروجاً كاملاً وقابلاً للتحقق من القطاع والتدابير التي تمنع العودة إليه. وقد يصدر OFAC استبيانات قبل اتخاذ قراره.
ماذا يحدث إذا رفض OFAC طلب الشطب؟
يشكل الرفض إجراءً نهائياً للوكالة يمكن مراجعته أمام محكمة اتحادية بموجب قانون الإجراءات الإدارية. وتطبق المحاكم معياراً يمنح الوكالة قدراً كبيراً من التقدير وتراجع السجل الإداري الذي أعدّه مقدم الطلب، ولذلك فإن الطلب وأدلته الداعمة هما السجل الذي ستراه المحكمة.
نبذة عن Ferrari & Associates
Ferrari & Associates مكتب محاماة متخصص في واشنطن العاصمة، تقتصر ممارسته على العقوبات الاقتصادية الأميركية التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ومنذ عام 2009، يمثل المكتب الأفراد والكيانات المدرجة في طلبات الشطب من قائمة SDN بموجب 31 C.F.R. § 501.807، وطلبات التراخيص الخاصة من OFAC، والمرافعة قبل الإدراج، وبرامج الامتثال للعقوبات، والتقاضي أمام المحاكم الاتحادية للطعن في إجراءات OFAC بموجب قانون الإجراءات الإدارية. ويمكن التواصل مع المكتب عبر ferrari@falawpc.com أو +1 202-280-6370.
يُقدَّم هذا المنشور لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكل مشورة قانونية ولا ينشئ علاقة بين المحامي والعميل. إعلان محاماة.
About Ferrari & Associates
Ferrari & Associates is a Washington, D.C. boutique law firm practicing exclusively in the area of U.S. economic sanctions administered by the Office of Foreign Assets Control. Since 2009, the firm has represented designated individuals and entities in SDN delisting petitions under 31 C.F.R. § 501.807, OFAC specific license applications, pre-designation advocacy, and federal court litigation challenging OFAC action under the Administrative Procedure Act.
This post is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice or create an attorney-client relationship. Attorney advertising.