ثلاث نصائح لتقديم طلب ترخيص إلى OFAC لرفع الحظر عن الأموال

التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وكما يعلم قراء هذه المدونة، يدرج OFAC، استنادًا إلى صلاحيات قانونية مختلفة، أشخاصًا وكيانات يُزعم تورطهم في أنشطة اعتُبرت مناقضة لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. ويؤدي الإدراج إلى حظر أي ممتلكات أو مصالح في الممتلكات تقع ضمن الولاية القضائية الأمريكية أو في حيازة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم.

بعض حالات الحظر مبررة، وبعضها غير مبرر. فعلى الرغم من أن موظفي الامتثال في المؤسسات المالية يحاولون تحديد المصالح الخاضعة للعقوبات في رسائل الدفع والمعلومات التي يراجعونها، فإنهم قد يعتمدون أحيانًا على بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير واضحة. وفي هذه الحالات، قد تُحظر معاملات لم يكن ينبغي حظرها.

ورغم أن لوائح OFAC هي سبب هذه الحالات، فإنها توفر أيضًا وسيلة لمعالجتها، وهي 31 C.F.R. § 501.806. تحدد هذه القاعدة الإجراءات التي تتيح لأي طرف له مصلحة في تحويل محظور أن يطلب من OFAC ترخيصًا للإفراج عنه إذا كان الحظر ناتجًا عن خطأ في تحديد الهوية.

تتضمن صفحة تعليمات الإفراج عن الأموال المحظورة في بوابة تراخيص OFAC معلومات عما ينبغي إدراجه في الطلب. إلا أن هذه التعليمات قد تعطي انطباعًا مضللًا بأن إدخال البيانات في حقول النموذج يكفي وحده. ولهذا أرى أن اتباع النص التنظيمي نفسه يقدم إرشادات أفضل لإعداد طلب ناجح.

وعلى الرغم من أن القاعدة تمثل نقطة بداية جيدة، فإن خبرتي تشير إلى أن الطلبات الناجحة تحتاج إلى عرض مقنع وحجج واضحة، لا إلى مجرد إدخال البيانات. فهناك قصة وراء هذه البيانات قد تكشف موضع الخطأ الذي أدى إلى الحظر. ويجب توضيحها. تساعد النصائح التالية على عرض هذه القصة وزيادة فرص الإفراج عن الأموال.

النصيحة الأولى: يمكن لأي طرف تقديم الطلب، لكن لا ينبغي لكل طرف أن يفعل ذلك

تنص لوائح OFAC المتعلقة برفع الحظر والإفراج عن الأموال بوضوح على أن «أي شخص يكون طرفًا في المعاملة» يجوز له طلب الإفراج عن الأموال المحظورة بموجب أحد برامج العقوبات التي يديرها OFAC. 31 C.F.R. § 501.806(a).

وهذا مهم لأن كثيرًا من المدفوعات المحظورة عابرة للحدود وقد تكون لعدة أطراف أجنبية مصالح فيها. وقد لا ترغب الأطراف الأمريكية في السعي إلى الإفراج عن التحويل لأنها لا تعتبره مسؤوليتها أو لا ترى أنه يستحق مواردها، كما قد يحدث مع المؤسسات المالية. وقد تخشى الشركات أو الأفراد الأمريكيون أيضًا أن يجذب تقديم الطلب انتباه OFAC. لكن هذا التخوف الأخير غير مبرر، لأن تقريرًا سيُقدم إلى OFAC خلال عشرة أيام من الحظر، ومن المرجح أن يحدد الأطراف الأمريكية ذات الصلة.

لذلك، كثيرًا ما يقع على عاتق الأطراف الأجنبية طلب موافقة OFAC على الإفراج عن الأموال. وكما يوضح 31 C.F.R. § 501.806(a)، يجوز لأي طرف في المعاملة تقديم الطلب. وهذا ينفي الاعتقاد الشائع، لكنه الخاطئ، بأن الأشخاص الأمريكيين وحدهم يستطيعون طلب ترخيص OFAC.

لكن السماح لأي طرف بتقديم الطلب لا يعني ضرورة تقديم طلبات متعددة. فقد تؤدي الطلبات المتعددة إلى إبطاء المعالجة وتأخير القرار النهائي. وفي بعض الحالات، طلب OFAC من أطراف قدمت طلبات بشأن التحويل نفسه سحب طلب واحد أو أكثر. كما يمكن أن يقدم المتقدمون معلومات مختلفة أو متعارضة، مما يثير الشك في مصداقية جميع البيانات.

عندما تكون لأطراف متعددة مصلحة في المعاملة، ينبغي لها الاتفاق على الطرف الذي سيقدم الطلب والتأكد من اتساق الوقائع. وباختصار، ينبغي أن يراجع OFAC طلبًا واحدًا ومجموعة موحدة من الوقائع والحجج.

النصيحة الثانية: أجرِ العناية الواجبة قبل تقديم الطلب

من أصعب جوانب طلب الإفراج عن الأموال أن مقدم الطلب لا يعرف المعلومات التي اعتمدت عليها المؤسسة المالية لتبرير الحظر ولا البيانات التي تضمنها تقرير الحظر.

لذلك، ينبغي إعادة فحص المعاملة للتأكد من فهم الغرض الحقيقي للتحويل وتحديد المستفيد الحقيقي النهائي لكل طرف، بما في ذلك المؤسسات المالية والوكلاء والوسطاء وشركات التأمين والسفن. فمن الواضح أن المؤسسة التي حظرت الدفع رأت أمرًا اعتبرته مبررًا. وعلى مقدم الطلب محاولة إعادة بناء عملية الفحص لتحديد ما ربما اكتشفته المؤسسة المالية.

إذا لم يظهر أي ارتباط بالعقوبات — وهذا أمر إيجابي — فينبغي البحث عن مصدر الخطأ المحتمل. على سبيل المثال:

• هل يحمل أحد الأطراف اسمًا مشابهًا لاسم شخص خاضع للعقوبات؟
• هل تشير رسالة الدفع أو المستندات إلى ولاية قضائية محظورة، مثل كوبا؟
• هل توجد عناوين ربما أدت إلى المراجعة والحظر؟

من المرجح ألا يعرف مقدم طلب ترخيص OFAC السبب الدقيق للحظر. ولذلك يجب التحقيق في أسبابه المحتملة وتقديم نتائج التحقيق إلى OFAC ضمن الطلب.

النصيحة الثالثة: أرفق طلبًا كتابيًا منفصلًا يقدم الأدلة والحجج

تتيح بوابة تراخيص OFAC إرفاق المستندات. وبالنسبة إلى عملائنا، أرفق دائمًا طلبًا كتابيًا يكمل المعلومات المدخلة في النموذج ويضعها في سياقها، كما يعرض الأساس القانوني لكون الأموال قد حُظرت بصورة غير صحيحة.

أولًا، قد لا يتضح لـOFAC سبب الإفراج عن الأموال عند مراجعة البيانات الثابتة في حقول النموذج وحدها. فعلى سبيل المثال، قد تتشابه أسماء شخصين مختلفين. ويمكن للرسالة المنفصلة أن تشرح أخطاء الهوية، أو العناوين المرتبطة بأسماء مدرجة على قائمة SDN لكنها لا تتصل بالتحويل، أو غير ذلك من المعلومات. وينبغي توضيح كيف تدعم البيانات المقدمة موقف مقدم الطلب بأن الحظر كان غير صحيح.

ثانيًا، تتيح الرسالة توضيح عناصر في المعاملة أدت إلى الحظر لكنها قد تدعم الإفراج أيضًا. فقد تكون لطرف محظور مصلحة في المعاملة، لكن العملية نفسها ربما كانت لغرض معفى أو مصرح به. وقد لا يظهر الإعفاء أو التصريح في رسالة الدفع أو البيانات المتاحة لموظفي الامتثال، لكنه سيكون مهمًا لتحديد OFAC ما إذا كان الحظر صحيحًا قانونًا.

وأخيرًا، يهدف التقديم الكتابي المفصل إلى إنشاء سجل يبين أسباب الإفراج والأدلة الداعمة لها. وبموجب قانون الإجراءات الإدارية (APA)، يجب على OFAC النظر في المعلومات المهمة وشرح سبب اعتبارها غير موثوقة أو غير حاسمة إذا قرر استبعادها. ولذلك، ومن أجل إعداد سجل يمكن الاستناد إليه في أي طعن لاحق، يُنصح بإرفاق رسالة تعرض بصورة كاملة وواضحة أسباب رفع الحظر.

قد يكون الحصول على ترخيص OFAC للإفراج عن الأموال أمرًا صعبًا. ومع ذلك، غالبًا ما تسمح هذه القضايا بتقدير أوضح لاحتمالات الموافقة، ويمكن للتحقيق المسبق أن يمنح مقدم الطلب فكرة جيدة عن فرص النجاح.

لا توجد ضمانات في إجراءات OFAC، لكن هذه النصائح تساعد على تقييم إمكانية رفع الحظر وزيادة فرص إصدار الترخيص.

نبذة عن Ferrari & Associates