مكتب محاماة أمريكي يؤكد أنه ساعد اثنين من المقربين من المجلس العسكري في ميانمار وشركة واحدة على رفع العقوبات الأمريكية
أكد مؤسس مكتب المحاماة الأمريكي Ferrari & Associates أن المكتب ساعد مؤخرًا في شطب «شخصين وشركة واحدة» تربطهم صلات بالمجلس العسكري في ميانمار من قائمة العقوبات الأمريكية.
أعلن إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو رفع العقوبات عن أربعة مواطنين من ميانمار — Jonathan Myo Kyaw Thaung، المعروف أيضًا باسم Jonathan Kyaw Thaung، وAung Hlaing Oo، وSit Taing Aung، وTin Latt Min — وعن المواطن الهندي Deepak Subhash Jadhav، إلى جانب شركات مرتبطة بهم.
أثار القرار غضبًا بين أبناء ميانمار والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما لأن جميع مواطني ميانمار المشطوبة أسماؤهم من القائمة تربطهم صلات بالمجلس العسكري، ولأن ثلاثة منهم شاركوا في توريد أسلحة إلى النظام العسكري.
وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز عمليات الشطب بأنها «غير مقبولة أخلاقيًا» وتحول «صادم» في السياسة الأمريكية قد يؤدي إلى تقوية المجلس العسكري والجهات الداعمة له.
فرضت إدارة بايدن عقوبات على مواطني ميانمار الأربعة بين عامي 2022 و2024 بسبب علاقاتهم المشبوهة بالمجلس العسكري، بما في ذلك توريد أسلحة وطائرات وتقنيات استخدمتها قوات النظام ضد شعبها.
بعد إعلان وزارة الخزانة، كتب إريك فيراري، مؤسس Ferrari & Associates، على LinkedIn: «أعمل في قضايا الشطب من قائمة SDN التابعة لـOFAC منذ 19 عامًا، لكنني لم أحقق من قبل عملية شطب ثلاثية… حتى اليوم».
OFAC هو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والمسؤول عن إدارة العقوبات وإنفاذها. ويشير مصطلح SDN إلى «شخص محدد بصورة خاصة»، أي شخص أو كيان خاضع للعقوبات.
وفقًا لملفه على LinkedIn، تتمثل مجالات عمل فيراري الرئيسية في مساعدة العملاء على الامتثال للعقوبات التجارية الأمريكية ومعالجة المسائل المرتبطة بها. كما يذكر «رفع تصنيف SDN الصادر عن OFAC» بوصفه أحد تخصصاته.
أرسل موقع The Irrawaddy حينها رسالة إلى فيراري للسؤال عما إذا كانت «عملية الشطب الثلاثية» المذكورة في منشوره تشير إلى ثلاثة من مواطني ميانمار الأربعة الذين شُطبت أسماؤهم، ومن هم تحديدًا، لكنه لم يرد.
لكن وفقًا لبودكاست Insight Myanmar، أكد فيراري خلال مقابلة أن «من بين الأشخاص والشركات البورمية [من ميانمار] الأربعة الذين شُطبت أسماؤهم، هناك شخصان وشركة واحدة من عملائه». وأضاف مقدم البودكاست قبل المقابلة: «نظرًا إلى سرية العلاقة بين المحامي وموكله، لا يستطيع ضيفنا الكشف عن أسماء العملاء الذين مثلهم أو طبيعة كل قضية».
وعندما سُئل عن غضب أبناء ميانمار والمدافعين عن حقوق الإنسان، قال فيراري: «أنا لا أقول بأي حال إنهم لا يحق لهم الغضب بشأن ذلك أو إنه لا ينبغي أن يكون لهم رأي».
وبحسب ملخص لتعليقات فيراري نُشر على موقع Insight Myanmar، فقد أكد أن الشطب لا يعتمد على مدى قدرة المحامي على الإقناع، بل على قرار الحكومة الأمريكية بأن المعايير القانونية اللازمة لاستمرار التصنيف لم تعد مستوفاة.
أثارت عمليات الشطب الأخيرة مخاوف من احتمال حدوث تحول في السياسة الأمريكية، ولا سيما في برنامج العقوبات الخاص بميانمار. إلا أن فيراري رأى أن القرار لا يمثل تحولًا مهمًا في السياسة، مشيرًا إلى أن القضايا كانت قيد النظر منذ السنوات الأولى لإدارة بايدن، وقال: «راجعت إدارتان هذه القضايا وقررتا أن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يبقوا على القائمة».
وقال لمقدم البودكاست: «لا أعلم بوجود أي معلومات تشير إلى أنهم يتراجعون عن الإنفاذ أو عن استهداف الأطراف في إطار برنامج بورما». وأضاف أن شطب أسماء مواطني ميانمار كان «إجراءً يتعلق بهؤلاء الأشخاص والشركات تحديدًا وبالمعلومات المحددة التي قدموها، وقد جرت مراجعته بناءً على وقائع كل حالة».
لم توضح وزارة الخزانة الأمريكية أسباب شطب أسماء مواطني ميانمار من قائمة العقوبات، ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا حتى الآن.