التحدي
قد تُفرض القيود على الأصول بسبب مصلحة لطرف مدرج، أو قاعدة الـ50 بالمائة لدى OFAC، أو مسار المعاملة، أو نقص المعلومات، أو ضوابط العقوبات لدى المؤسسة المالية. وقد لا يوضح التفسير الأولي للبنك الصورة كاملة. وبعد الإبلاغ عن الأصول باعتبارها محظورة، قد يتطلب الإفراج عنها أدلة إضافية أو تصريحًا من OFAC أو كليهما. ويمكن للطلبات الناقصة والتفسيرات المتعارضة إطالة مدة القيود وتعقيد عملية الاسترداد.
كيف نحل هذه المسألة؟
نبدأ بتحديد ما حدث فعليًا: حظر من OFAC، أو رفض معاملة، أو تعليق داخلي لأغراض الامتثال، أو قيد آخر. ونتتبع الأطراف والملكية وسلسلة المدفوعات وبرنامج العقوبات المعمول به والأساس القانوني المزعوم. وقد تشمل الاستراتيجية معالجة المسألة مع المؤسسة المالية، أو إثبات عدم وجود مصلحة محظورة، أو الاستناد إلى تصريح قائم، أو تقديم طلب لفك التجميد، أو طلب ترخيص خاص، أو اللجوء إلى إجراءات إدارية أو قضائية أخرى. ويساعد التخطيط الموازي على حماية استمرارية الأعمال أثناء تقدم عملية الاسترداد.
التقييم السريع لمسائل الإدراج
عند فرض قيود على أموال أو أصول، تكون الأولوية للحفاظ على سجل المعاملة ومنع المراسلات المتعارضة. نتحرك بسرعة لتحديد الجهة التي فرضت القيود، وأسبابها، وما أُبلغ به OFAC، والمعلومات اللازمة للطعن فيها أو معالجتها.
تشمل المراجعة الأولية عادةً: إشعارات الحظر أو الرفض، والمراسلات المصرفية، وسجلات الحسابات والمدفوعات، وبيانات SWIFT أو التحويلات، والعقود والفواتير، ومصدر الأموال واستخدامها المقصود، ومعلومات الملكية والسيطرة، ونتائج فحص العقوبات، والأطراف المقابلة المعنية، والطلبات أو التراخيص السابقة لدى OFAC.
نهجنا
كيف ندفع الأصول المحظورة نحو الإفراج
توضيح القيود
نحدد ما إذا كان القيد حظرًا قانونيًا أو رفضًا لمعاملة أو تعليقًا داخليًا من المؤسسة المالية. ونحدد برنامج العقوبات المعمول به، والأطراف المدرجة، ومصالح الملكية، والوسطاء، ومسار المعاملة. ونقارن الأساس المعلن باللوائح وإرشادات OFAC. ويحدد التشخيص الواضح ما إذا كانت المسألة تحتاج إلى معالجة مع المؤسسة المالية أو OFAC أو كليهما.
بناء ملف الاسترداد
نعد ملفًا متسقًا وقابلًا للتحقق يوضح الأطراف والملكية والغرض من المعاملة ومصدر الأموال واستخدامها المقصود، وعدم وجود مصلحة محظورة عند الاقتضاء. ونعالج مباشرةً حالات تطابق الأسماء ومسائل الملكية ومسارات الدفع وأي تناقضات. وننظم الإقرارات والاتفاقيات وسجلات المدفوعات ومواد الامتثال حول المعيار القانوني الذي يحكم الإفراج أو التصريح.
دفع عملية الإفراج
نقدم الطلب عبر القناة المناسبة وندير الاتصالات اللاحقة مع المؤسسة المالية وOFAC. ونرد على طلبات المعلومات الإضافية ونحافظ على اتساق الملف. كما ننسق التراخيص وهياكل المعاملات البديلة والتواصل مع الأطراف المقابلة وتدابير استمرارية الأعمال أثناء النظر في الطلب. وإذا تعطلت العملية، نقيّم خيارات التصعيد وفقًا للوقائع والسلطة القانونية والوضع الإجرائي.
أحدث النتائج
نتائج تحافظ على استمرارية أعمالكم
الحفاظ على العمليات الإنسانية في مواجهة خطر الإدراج بسبب تمويل الإرهاب
نجحت منظمة خيرية دولية كبرى للإغاثة الإنسانية، كانت تواجه خطر الإدراج على قوائم OFAC بسبب مزاعم تمويل الإرهاب، في تفادي الإدراج من خلال تحرك استباقي، وإجراءات موثوقة لمكافحة تمويل الإرهاب، والإفراج عن التحويلات الخيرية المجمدة.
عرض التفاصيل
حماية عمليات المنصة في مواجهة مزاعم وصول أطراف خاضعة للعقوبات
تجنبت منصة عالمية لتداول العملات المشفرة إدراجها من قبل OFAC بسبب مزاعم وصول أطراف خاضعة للعقوبات، وذلك من خلال دفاع منسق وتحقيق مستقل وتواصل شفاف مع الوكالة.
عرض التفاصيلهل أصولكم محظورة أو أموالكم مجمدة؟
نقدم المشورة للعملاء بشأن تراخيص OFAC والأموال المحظورة واستراتيجيات استرداد الأصول ومسائل استمرارية الأعمال الناشئة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية.