استمرار العمليات رغم مخاطر التعامل مع جهة محظورة لتأمين الطاقة والوقود

احتاجت شركة تعدين أجنبية تعمل في ولاية قضائية حساسة للعقوبات إلى تأمين خدمات المرافق والوقود الأساسية للحفاظ على الإنتاج. وكان المورّد الوحيد المتاح للغاز الطبيعي في المنطقة جهة محظورة، مما أوجد مخاطر فورية تتعلق بالامتثال لعقوبات OFAC في عقود التوريد، ومسارات الدفع، ومسؤولية الضامنين، والعلاقات مع الأطراف المقابلة. واحتاج العميل إلى مسار قانوني قابل للدفاع عنه يصمد أمام التدقيق الداخلي، ومراجعة البنوك، وأي مراجعة تنظيمية محتملة.

واجهت الشركة خطر تعطل عملياتها إذا لم تتمكن من الحصول بصورة قانونية على الوقود وخدمات المرافق، بما في ذلك احتمال توقف الإنتاج، وتعطل أعمال المقاولين، والإخلال بالعقود اللاحقة. وامتدت مخاطر العقوبات إلى الضامنين والأطراف المرتبطة، بما في ذلك تداعيات محتملة مرتبطة بقائمة SDN، وتعليق المدفوعات، وصعوبات مع البنوك المراسلة، وأضرار بالسمعة. وكان من الممكن أن يؤدي أي خطأ إلى حظر المدفوعات، وفرض قيود على الحسابات، وتصعيد المسائل مع المؤسسات المالية، ومتطلبات امتثال تصحيحية طويلة الأجل.

أجرت Ferrari & Associates تحليلاً للترتيبات المقترحة يركز على مخاطر OFAC. وحددت الشركة هيكل المعاملة، والأطراف المقابلة، واعتبارات الملكية والسيطرة، ومسارات الدفع، للكشف عن مخاطر الحظر أو التسهيل المحظور. وقدمت الشركة رأياً استشارياً بشأن الامتثال للعقوبات أوضح كيفية تقييم OFAC للوقائع على الأرجح، والضوابط والمستندات المطلوبة، وكيفية تنظيم الترتيبات لتقليل المخاطر. وتمكن العميل من مواصلة عملياته الأساسية استناداً إلى موقف امتثال موثق وقابل للدفاع عنه، يركز على إدارة مخاطر OFAC، وسلامة السجلات، واستمرارية الأعمال.